محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، در سفری به قم، ضمن دیدار با چند نفر از مراجع و روحانیون، در توجیه شکست طرح‌های اقتصادی دولت رئیسی، تورم و گرانی‌ها، کسری بودجه، نقدینگی، و فساد گسترده در سیستم بانکی کشور را به دولت‌های قبلی نسبت داد و با وجود فقیرتر شدن میلیون‌ها ایرانی در اثر طرح‌های اقتصادی دولت سیزدهم، گفت که هدف این دولت رفع فقر و جهش تولید در سال جاری است.
معاون اقتصادی رئیسی در جریان این سفر با حسین نوری همدانی و جعفر سبحانی از مراجع قم و همچنین حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، و علی عباسی، رئیس جامعه المصطفی العالمیه، دیدار کرد.
رضایی در جریان این دیدارها، مسئولیت شکست طرح‌های اقتصادی دولت رئیسی را متوجه دولت‌های قبلی کرد و گفت: «دولت سیزدهم با مشکلات انباشته‌شده از دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور مواجه است.»
معاون اقتصادی رئیسی گفت: «توجه به نیازهای اقتصادی و معیشتی در کنار توجه به مسائل دینی و معنوی مردم دو وظیفه سنگین دولت سیزدهم است.»
محسن رضایی با اشاره به اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی گفت: «بخش مهمی از یارانه اختصاص‌یافته به مردم قاچاق می‌شد و بخش دیگری نیز به دست جامعه هدف نمی‌رسید.»
او همچنین مدعی شد که دولت با تغییر نظام یارانه‌ای کشور و نحوه پرداخت ارز ترجیحی کالاهای اساسی، «رفع فقر و کمک به جهش تولید» را در سال جاری آغاز کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ادعای رضایی درباره کاهش فقر با اجرای طرح‌های دولت رئیسی، در حالی است که بنابر گزارش مرکز آمار ایران در مرداد ماه، شکاف تورمی اقشار کم‌درآمد با اقشار پردرآمد بیش‌ازپیش افزایش یافته است. در حالی‌که در تیرماه شکاف نرخ تورم سالانه برای دهک اول، کم‌درآمدترین دهک جامعه، با دهک دهم، پردرآمدترین اقشار جامعه، ۵.۷ درصد بود، در مرداد ماه این فاصله به ۶.۹ درصد افزایش یافته است.
معاون اقتصادی رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در قم با تائید رشد نقدینگی آن را به دولت‌های گذشته نسبت داد و گفت: «نقدینگی عظیم و فراوان در کشور به‌جای ایجاد آبادانی و افزایش تولید تبدیل به عاملی تورم‌زا در کشور در دهه‌های گذشته شده است.»
رضایی در ادامه با تایید «کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی»، گفت: « کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک‌ها به‌صورت نامتعارف از دیگر عوامل مهم دامن زدن به تورم در کشور است.»
معاون اقتصادی رئیسی گفت: «این عوامل باعث شده تا قیمت کالاها در کشور واقعی نباشد و قدرت خرید مردم کاهش یابد و دولت سیزدهم پس از یک آسیب‌شناسی جدی به این نتیجه رسید که باید هرچه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی و بانکی آغاز شود.»
برخلاف سخنان رضایی، بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی درباره روند افزایش نقدینگی نشان می‌دهد که از ابتدای فعالیت دولت رئیسی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱، معادل یک هزار و ۳۲۹ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است که بیانگر ادامه چاپ پول بدون پشتوانه است.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی، در بخش دیگری از سخنان خود در قم با تایید جهش تورم پس از اجرای طرح‌های اقتصادی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، گفت: «در خردادماه سال جاری به‌دلیل طرح اصلاح ارز ترجیحی تورم افزایش داشت، اما در ماه‌های بعد کاهش یافت و در حال حاضر شاهد نرخ کاهشی تورم ماهانه هستیم.»
این در حالی است که بنابر گزارش رسمی مرکز آمار ایران، تورم در مرداد ۱۴۰۱ به ۴۱.۵ درصد رسیده و نسبت به تیرماه یک درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت، سبب شده است تا حتی مرکز آمار ایران نیز تایید کند که در ۱۰ استان ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته و حتی در استان قزوین به ۹۸.۳ درصد و در استان البرز به ۹۷.۹ درصد رسیده است.
علاوه بر این، بنابر تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در فصل بهار ۱۴۰۱، با جهشی ۷.۳ درصدی به ۴۹.۳ درصد افزایش یافته است.
اهمیت تورم تولیدکننده این است که این شاخص بیانگر تغییرات قیمت در هزینه‌های تولید است و با جهش تورم تولیدکننده، این روند در ماه‌های بعد به رشد قیمت‌ها و جهش نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی انتقال خواهد یافت.
جهش قیمت مسکن نیز یکی دیگر از نتایج برنامه‌های دولت رئیسی در یک سال گذشته است. فقط در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مرداد سال ۱۴۰۰، هم‌زمان با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود، اما با افزایش ۱۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی در هر متر مربع طی یک سال، در مرداد سال ۱۴۰۱، به ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی، طرح‌های بعدی دولت را انجام تغییراتی در نظام پولی و بانکی کشور عنوان کرد و افزود: «نظام پولی و بانکی باید متحول شود و دولت برنامه‌ریزی جدی در این زمینه را آغاز کرده است.»
رضایی همچنین به مراجع قم وعده داد که «مسئله بانکداری در کشور علاوه بر مشکلات فنی و کارکردی نیازمند مطابقت با قوانین شرع و اسلام است» و گفت: «اصلاح نظام بانکی با بهره‌گیری از نظرات مراجع تقلید انجام می‌شود.»
اشاره رضایی به طرح‌هایی است که دولت بیش از آنکه برای تحول ساختار بانکی اجرا کند با هدف افزایش مالیات‌ستانی از مردم، به اجرا در آورده است. از جمله وزارت اقتصادی دولت سیزدهم اعلام کرده است که از این پس، همه حساب‌های بانکی که ۱۰۰ مورد تراکنش ماهانه با حجم ۳۵ میلیون تومان داشته باشند، حساب تجاری شناخته شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
این در حالی است که ده‌ها نهاد و سازمان اقتصادی تحت نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نه گزارشی شفاف از درآمدهای خود ارائه می‌کنند و نه مالیات پرداخت می‌کنند.
محور شعارهای ابراهیم رئیسی سال گذشته و در آستانه رسیدن به ریاست‌جمهوری رفع بحران اقتصادی بود، با این حال، کارنامه یک ساله دولت او نشان می‌دهد که دولت او نه تنها به هیچ یک از این شعارها عمل نکرده، بلکه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بیش‌ازپیش وخیم کرده است.
محتوای اصلی سفر محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، به قم و دیدارش با چند تن از مراجع، توجیه شکست برنامه‌های دولت سیزدهم و بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی است، بحرانی که با تداوم بن‌بست مذاکرات هسته‌ای و خشونت و شدت عمل دولت رئیسی، اکنون جمهوری اسلامی را در داخل و خارج با چالش‌های شدیدتری مواجه کرده است.
